تغريدة لنائب كويتي تتسبب في رفع الحصانة البرلمانية عنه

تغريدة لنائب كويتي تتسبب في رفع الحصانة البرلمانية عنه
تغريدة لنائب كويتي تتسبب في رفع الحصانة البرلمانية عنه

تسببت تغريدة لنائب كويتي في رفع الحصانة البرلمانية عنه ، حيث وافق مجلس النواب الكويتي على طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل، لمحاكمته في قضيتين تتعلقان بـ “جنح المباحث الإلكترونية”، بعد سجال نيابي حكومي أثناء المناقشة بين مؤيدين للطلب وبين معارضين لما جاء في التقرير، الذي عزا للنائب تهجمه على لجنة التظلمات في تغريدته على موقع التواصل للتدوينات القصيرة “تويتر”، والذي بدوره رفض الفضل توجيه الإتهام إليه بالإساءة إلى القضاء، وأنه تم اجتزاء كلامه وأنه كان يتحدث عن شخص ولم يتطرق للقضاء.

النائب أحمد الفضل يرد على الاتهام

تغريدة لنائب كويتي تتسبب في رفع الحصانة البرلمانية عنه 7
النائب أحمد الفضل

وفي معرض الرد من النائب أحمد الفضل على الإتهام الموجه إليه قال:  إن “هناك من يتباكى على حرية الرأي، وفي الوقت ذاته يرفع قضايا على المواطنين، وبالنسبة إلى هجومي على لجنة التظلمات وتغريدتي بهذا الخصوص، تم التعامل مع الأمر كما لو أنني متقصد لهذا المستشار، بينما كنت أتحدث عن شخص، ولم أتطرق للقضاء”، وبحسب جريدة القبس الكويتية أضاف النائب بقوله: “هناك دعوات سابقة بعدم توافر مستشارين وقضاة للعمل في لجان مجلس الأمة”.

تباين الآراء بين مؤيد ومعارض

المعارضون

وقال النائب خالد الشطي وهو من المعارضين للقرار برفع الحصانة عن النائب الفضل:  إن “الحصانة وضعت لممارسة العضو لتقييم أعمال الحكومة وليس للتمترس خلفها والشكاوى على الفضل، فهو لم يتعرض لشخص المستشار وسمعنا تصريحه، بالإضافة إلى تغريداته، فهو نقد عام للموظف بصفته من خلال عمل لجنة التظلمات في وزارة الأشغال، وتضرر الشوارع وتطاير الحصى، ونؤكد كلام الوزيرة السابقة جنان بوشهري بأن الشركات أقوى من الإصلاح، وتأتي اليوم لنرفع الحصانة عن نائب لمجرد رأي، وبالتالي فالمسألة كيدية واضحة، وعلينا أن نقف مع من ينتقد للمصلحة العامة وهي في صميم النقد المباح وعمل النائب”.

المؤيدون

وبالمقابل قال النائب عادل الدمخي: “نحن نرفض الطعن في القضاء، لذلك تجب إحالة الملف للقضاء لإصدار الحكم”، ليعقب الفضل على كلام الدمخي بقوله: “ليس لدي مشكلة في رفع الحصانة، لكن أرفض اتهامي بالمساس والطعن بالقضاة رغم احترامي لحقهم بالشكوى، وكل ما ذكر كلام مجتزأ ومقتطع، فإذا ذكرت جماعات خبيثة، وهنا من يتعمد هذا الاجتزاء ولا يمكن أن نقبل بالمتستر على الجريمة، والتقرير مُسح بدليل سحبه ومراجعته”.

ومن جهة أخرى يرى النائب محمد الدلال أن إحالة طلب رفع الحصانة تأخر ليأتي للمجلس بعد شهور، وبالتالي هذا الأمر يتطلب مراجعة من وزير العدل، وأكد بالمقابل على أن من حق أي نائب توجيه النقد المباح، لكن ما صدر من عبارات بإصدار تقرير مشبوه فهذا خارج النقد المباح، وأي عضو يتجاوز ، يجب أن تقال كلمة الحق، وحطّ من كرامة شخوص أعضاء لجنة التظلمات.

ومن جهته وزير العدل فهد العفاسي عقب على الأمر بأن “القضية تأخذ إجراءاتها الطبيعية بغض النظر عن إجازة القضاء أو غيره، ولذلك القضية لم تتأخر”.