غليان تركي بعد القرار الأمريكي برفع حظر السلاح عن قبرص.. ومصر واليونان فى الصورة

غليان تركي بعد القرار الأمريكي برفع حظر السلاح عن قبرص.. ومصر واليونان فى الصورة
غليان تركي بعد القرار الأمريكي برفع حظر السلاح عن قبرص.. ومصر واليونان فى الصورة

قام الكونغرس الأميركي بالتصويت لصالح رفع حظر السلاح المفروض على قبرص منذ العام 1987 الثلاثاء، ذلك الحظر الذي أجبرت عليه قبرص، لمنع حدوث سباق للتسلح بينها وبين تركيا، لإجبارها على حل النزاع سلميا، والذي انتهى بتقسيميها.

تحذير تركيا

قامت وزارة الخارجية التركية بإصدار بيان اليوم الأربعاء تحذر فيه من تداعيات قرار الكونغرس الأمريكي برفع حظر السلاح عن قبرص، قائلة ” لن تكون هناك نتائج (للقرار الأميركي) سوى عرقلة الجهود الرامية لتسوية النزاع في الجزيرة والتسبب بتصعيد خطير”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وقالت الخارجية التركية بأنها تتعهد بالرد على “المبادرات الأمريكية المناهضة لتركيا”، حيث قالت إن “لغة التهديد والعقوبات لن تثني تركيا قط عن اتخاذ خطوات حازمة للمحافظة على أمنها القومي”.

ويذكر أنه تم إقرار الإجراء الأمريكي في إطار ميزانية ضخمة للإنفاق على الدفاع، وبالفعل وافق عليها مجلسا النواب والشيوخ، ومن المنتظر أن يوقع عليها الرئيس دونالد ترامب لتصبح قانونا.

وقام السيناتوران، الديمقراطي روبرت ميندينيز، والجمهوري ماركو روبيو بقيادة جهود رفع الحظر عن قبرص، وذلك من اجل تشجيع التعاون المتنامي بين قبرص واليونان وإسرائيل.

وستستمر الولايات المتحدة بوضع قيود على بعض التقنيات الحساسة في قبرص،  وذلك للضغط على قبرص لتقوم  بمنع السفن الحربية الروسية من الوصول إلى موانئها للتزود بالوقود والخدمات.

وكانت تركيا قد قامت بالتهديد بشن هجوما على قبرص عام 1997 ، في حال أصرت قبرص على تثبيت نظام الدفاع الصاروخي “إس 300” الروسي، وهو ما أدى إلى عقوبات عليها، ولكن انقلب الوضع الآن، حيث تواجه تركيا نفس مصير قبرص، وذلك بعد الإعلان عن شرائها نظام “إس 400” المتطور من روسيا.

موقف مصر واليونان من التهديدات التركية

وكانت اعترضت مصر على بعض الأعمال الخبيثة التي تقوم بها تركيا، عبر البحر المتوسط، وخاصة بعد توقيع الاتفاقية التركية الليبية، والتي نالت اعتراضات من مصر واليونان وقبرص، واعتبرت الدول الثلاث أن الاتفاق “غير شرعي” ويتعارض مع القانون الدولي، فيما أعلنت الخارجية اليونانية طرد السفير الليبي اعتراضا على هذا الاتفاق.