صرح وزير المالية المصرية الدكتور محمد معيط أن الحكومة حريصة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية، وذلك لضمان توفير احتياجات المواطنين، وبشكل خاص الفئات الأولى بالرعاية، وبالتالي ضمان الوفاء بالتزاماتها الخدمية.
وأضاف وزير المالية أن الوزارة تتلقى طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية بعين الاهتمام، كما تحرص أيضا على تلبية كافة احتياجاتها، وذلك من خلال الاعتمادات المقررة بمراعاة تحقيق المصلحة، وأيضا مراعاة المستهدفات المالية سنويًا؛ بما يؤدى في النهاية إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وأعلنت وزارة المالية في بيان لها أنه تمت الموافقة على عدد من الإتاحات العاجلة، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي التي تبلغ قيمتها 4.6 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ بما يمكن هذه الجهات الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه المواطنين .
وذلك من اجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، كما يساهم في تحسن شعور المواطن تجاه بلده، التي تبذل قصارى جهدها لتخفيف العبء عن كاهلهم وبشكل خاص محدودي الدخل؛ ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية ودعم منظومة المواصلات والمياه والصرف الصحي.
وفسر البيان، تلك الإتاحات، التي تضمنت 4 مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية، وتمثل قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية، وأيضا فروق نقاط الخبز، إضافة إلى فروق تكاليف تصنيع الخبز.
كما تم إصدار ضمانات بمبلغ 983،4 مليون دولار لشراء 4245 ألف طن قمح مستورد، 47,8 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر دعمًا لاشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية، و81,4 مليون جنيه للشركة المصرية لمترو الإنفاق دعمًا لاشتراكات الطلبة، و62,5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه، و59 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي دعمًا لكل من المرأة المعيلة، والطلاب، والأطفال دون السن المدرسي، وذلك عن شهر نوفمبر الماضي.
وأبرز البيان أنه تمت إتاحة 220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام؛ حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية نحو العاملين فيها.
وأضاف تم تخصيص 2،57 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء، و195,5 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة العامة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتوفير السيولة النقدية اللازمة لصرف مستحقات العاملين وذلك عن شهر نوفمبر 2019.
