يتعرض الكثير من المواطنون لمشكلات وفى بعض الأحيان لمشاجرات، عند إبداء رغبتهم بإعادة منتج ما قد قاموا بشرائه من أحد المحال التجارية.
ويقوم بعض أصحاب المحلات التجارية باستغلال عدم معرفة الزبائن بالقانون أو حقوق استرجاع السلع، فيقوم البعض بإجبار الزبون على استبدال المنتج فقط، بل ويرفض آخرون استرجاع السلعة أو استبدالها.
واليكم شروط إتمام عملية الاستبدال أو الاسترجاع من عدمه، طبقا للمادة “17” من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
– نص المادة 17: ” للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو أعاداتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددًا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع”.
ولكن يجب تجنب الأسباب التالية لإتمام عملية الاستبدال أو الاسترجاع، حيث وضعت المادة 17 من القانون بعض الاستثناءات.
لا يجوز استبدال السلعة أو أعاداتها في الأحوال الآتية:
– إذا كان هناك صعوبة في إعادة السلعة إلى حالتها الأصلية عند الشراء.
– إذا كانت السلعة قابلة للتلف بشكل سريع.
– إذا أساء المستخدم استعمال السلعة ولم تعد مثلما كانت.
– إذا تم عمل سلعة للمستهلك بشكل خاص، وبناءا على طلبة، وكانت السلعة مطابقة للمواصفات.
– المواد المعلوماتية مثل الصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية والكتب وأشياء من هذا القبيل.