مضت أربع سنوات على مجلس النواب الحالي ويبقى له عام واحد فقط على مدة انتهاء مدته، حيث بدأ يتحرك بسرعه في أزمة قانون الإيجارات القديمة، وظن العديد من المستأجرين والملاك أنه بات قريباً وسط تأكديات من أعضاء مجلس النواب بإقراره خلال مدة البرلمان الحالي.
وعلى الرغم من تقديم نحو 5 مشروعات لقوانين متعلقين بالإيجارات القديمة من أعضاء النواب بعضها تجاوز الـ3 سنوات داخل أدراج البرلمان المصري.
ومشروع قانون من الحكومة المصرية بشأن الوحدات غير السكنية امتثالاً لحكم المحكمة الدستورية المصرية العليا ببطلان الفقرة الأولى من المادة رقم 18 من قانون الإيجارات القديمة، وأنه لم يصدر حتى الآن أي قانون متعلق بالإيجارات القديمة حتى الآن.
ومن جانبه قال عضو لجنة الإسكان بالبرلمان النائب ” خالد عبد العزيز فهمي” أن التوجه حالياً داخل مجلس النواب إلى تأجيل مناقشة مشاريع القوانين المقدمة من النواب والاكتفاء فقط بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة حول إلغاء الإيجار القديم بالنسبة للوحدات الإدارية غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.
سيتم تنفيز نشر الاسم والبريد الاكتروني