توقعات بانخفاض أسعار السلع والسيارات المستوردة مطلع العام القادم وانخفاض أسعار البنزين 50 قرش للتر في يناير

توقعات بانخفاض أسعار السلع والسيارات المستوردة مطلع العام القادم وانخفاض أسعار البنزين 50 قرش للتر في يناير
توقعات بانخفاض أسعار السلع والسيارات المستوردة

انخفاض سعر الدولار بشكل كبير نسبيًا سيكون له آثار ملحوظة على الأسعار خلال الفترة القادمة، وفي هذا الإطار صرّح عضو اللجنة الإقتصادية في مجلس النواب، النائب عمرو الجوهري، عن توقعاته لجهة أسعار السلع المستوردة بالفترة المقبلة، حيث توقع أنه وبسبب انخفاض سعر الدولار ستنخفض أسعار العديد من السلع المستوردة مثل أسعار الأجهزة الكهربائية المستوردة، مع حلول منتصف شهر ديسمبر الجاري، حيث أن السلع التي تدخل مصر سوف تُباع وفقًا لسعر الدولار الحالي بعد انخفاضه، مشيرًا إلى أن المخزون من الأجهزة الكهربائية المستوردة يُباع بسعر الدولار قبل تراجعه فى السوق، وهو ما أدى لارتفاع سعرها.

مؤشرات انخفاض أسعار السلع المستوردة

وأضاف الجوهري من المتوقع انخفاض أسعار السيارات المستوردة بداية من العام المقبل، وقد أعطت التخفيضات التي شهدتها حملات الجمعة البيضاء، أو تخفيضات البلاك فرايدي مؤشرًا قويًا على أنه ستنخفض أسعار السلع المستوردة بشكل كبير وملحوظ بالفترة المقبلة، بالتزامن مع التراجع التدريجي والمستمر لسعر الدولار حسب قوله.

توقعات بانخفاض سعر البنزين 50 قرشًا يناير المقبل

ومن جهته عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، النائب محمد بدراوي، أبدى توقعاته بالنسبة لأسعار المحروقات والبنزين والسولار، حيث توقع إجراء تخفيض جديد في أسعارها مع حلول شهر يناير المقبل، بالتزامن مع الانخفاض التدريجى لسعر الدولار وبرميل البترول عالميا، حيث من المتوقع أن يصدرعن اجتماع لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية الذي ينعقد كل 3 أشهر، حيث سيكون الاجتماع المقبل في شهر يناير المقبل، قرار بخفض أسعار البنزين بنسبة تصل لـ60%، أي ما يعادل 50 قرشا للتر، وهي تمثل ضعف النسبة السابقة التي انخفضت بها الأسعار، في أكتوبر الماضي، التي شهدت انخفاضًا قدره 25 قرشا للتر.

وأضاف بدراوي مشددًا على ضرورة تشكيل لجنة وزارية، تضم وزارتي الكهرباء والبترول، تكون مهمتها “بحث طرق مراجعة سعر توريد الغاز للكهرباء، تزامنا مع الانخفاض التدريجى لسعر الدولار وانخفاض سعر برميل البترول عالميا”، مشيرًا إلى أن السعر العالمى للغاز يتراوح من 2.25 دولار إلى 2.50 دولار، في حين يتم بيعه داخل مصر بـ3 دولار، وبالتالى يجب بيعه حسب السعر العالمى، وهذا بدوره يؤدي إلى تخفيض التكلفة بالنسبة لأسعار الكهرباء والمحروقات والبنزين والسولار، بحسب قوله.