رفضت محكمة القضاء الإداري دعوى ترحيل السوريين المقيمين في مصر، والمقامة من قبل المحامى طارق محمود ، حيث طالب طارق بترحيل السوريين الذين تم إثبات دخولهم الأراضي المصرية بطريقة غير مشروعة أو من يثبت في حقه ارتكاب أعمال تهدد الأمن القومي والاقتصادي المصري، وأيضا من خالف شروط الإقامة في مصر، وكذلك من ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية أو أيا من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة الأخرى.
ويذكر أن المحامى طارق محمود كان قد أقام تلك الدعوى القضائية، التي تشغل رقم ” 76720 لسنة 73 قضائية”، عقب اندلاع الثورة السورية، حيث نزح العديد من السوريين من بلادهم، وقاموا بالدخول إلى الأراضي المصرية، بطرق غير مشروعة، وذلك بعد حالة الانفلات الأمني التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير.
وصرح المحامى طارق محمود أن عدد السوريين النازحين زاد بقوة بعد وصول الرئيس الأسبق محمد مرسى لرئاسة مصر، حيث قام العديد من المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين بسوريا باقتحام البلاد، معللا وجود الآلاف من السوريين في اعتصامي رابعة والنهضة الإرهابيين، حيث قاموا بحمل السلاح ضد مؤسسات الدولة، وذلك لأن أغلبهم يحمل الفكر الإخواني المتطرف.
كما أشار مقيم الدعوى إلى أنه تم رصد العديد من المكالمات المشبوهة من جانب بعض السوريين إلى جهات أجنبية معادية للدولة المصرية، كقطر وتركيا، في محاولات للأضرار بالأمن القومي والاقتصادي المصري، وذلك عن طريق الحصول على مبالغ مالية لاستخدامها ضد الدولة.
وشدد طارق على أن تلك العناصر السورية تعد بمثابة تهديد مباشر للدولة المصرية، لذلك يجب علينا العمل على ترحيل كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث تواجدهم على الأراضي المصرية هو تهديد صريح لأمنها القومي واقتصادها وكذلك مصالحها العليا.