يتابع وزير المالية الدكتور ” محمد معيط” من خلال تقارير المتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع الجهات الإدارية بالحكومة المصرية، والذي صدر قرار بتنفيذه من أول يوليو 2019 بتعليمات من القيادة السياسية.
وأكد الوزير من خلال بيان صادر من الوزارة على ضرورة استمرار التنسيق مع المسئولين بجميع الجهات الإدارية بالحكومة، وذلك من أجل ضمان حصول جميع الموظفين على حقوقهم في الحد الأدنى للمرتبات وفق القواعد المقررة.
وأضاف ” معيط” أن 63% من الوحدات الحسابية في الجهات الإدارية المستحقة قد طبقت بالفعل الحد الأدنى للأجور مع نهاية شهر أكتوبر الماضي وأن 37% من الوحدات الحسابية سوف تنتهي من الصرف خلال شهر نوفمبر الجاري.
وأوضح سيادته أن القطاعات المختصة بالمالية قد حرصت على التواصل مع الجهات المسئولة والتأكد من توفر المخصصات المالية من أجل الوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وحذر جميع المسئولين بجميع الجهات من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور مؤكداً تحويل جميع المتقاعسين للنيابة الإدارية.
