تقدم عضو الجنة الشريعية والدستورية النائب البرلماني خالد حنفي والنائب يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمشروع قانون يتعليق بتأجير الشقق السكنية وغيرها والتي تستخدم لأي غرض من الأغراض، وقال أن القانون الجديد يعالج الثغرات القانونية التي تسمح للجماعات الإرهابية باستئجار الشقق لتنفيد العمليات الإرهابية.
وجاء في القانون المقدم للبرلمان بعض الشروط التي يجب أن يلتزم بها المالك عند إيجار أي شقة، وهذه الشروط هي:
1- إبلاغ قسم الشرطة التابع له باستئجار الشقة.
2- إلتزام صاحب الشقة بإعلام الشرطة باسم المستأجر وجنسيته.
3- تسليم الشرطة صورة إثبات الشخصية للمستأجرة.
4- إعلام الشرطة بالغرض من الإيجار.
5- وكذلك إعلام مركز الشرطة التابع له بمدة الإيجار، وذلك حال 24 ساعه فقط من تحرير عقد الإيجار.
وتنص المادة الخامسة من القانون على معاقبة مالك الشقة بالسجن المؤبد حال تأجير شقته للمساهمة أو تنفيذ أي عملية إرهابية.
أما المادة الرابعة من القانون فتنص على قيام مراكز وأقسام الشرطة بستجيل البيانات في سجل خاص بهذا الأمر، وفي حال امتناع المالك عن إعلام قسم الشرطة باستئجار الشقة يعاقب بغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه وحبس 6 شهور، كما ورد في مشروع الكدواني.
