تقوم السلطات الكويتية في الفترة الحالية بتنفيذ خطة كانت قد أعدتها الحكومة لاحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة ( التكويت )، وفي سبيل ذلك يتم الاستغناء عن بعض العمالة الوافدة في بعض الوظائف وخاصة المكتبية، والتي لا تحتاج مهارات خاصة، ولا سيما الوظائف الحكومية، وتستهدف خطة الاحلال، إنهاء خدمات 41 ألفا و741 وافدا مازالوا على رأس عملهم في القطاع الحكومي .
وعلى خط متوازي تقوم الجهات الأمنية بترحيل بعض الوافدين لأسباب أخرى غير الإحلال، والتي منها مخالفة قانون العمل والإقامة، والإصابة بأمراض معدية، فضلًا عن المخالفات المرورية التي تم تغليظ عقوبتها لتصل إلى الترحيل في بعضها، حيث قامت مؤخرًا بترحيل 18 ألف مقيم، منهم 12 ألف رجل، 6 الاف سيدة، منذ بداية عام 2019م وإلى الآن .
وقال مصدر أمني، أن الجنسية الهندية قد تصدرت أعداد المرحلين حيث بلغ عددهم 5000 مقيم، يليها الجنسية البنجلاديشية والتي تم ترحيل 2500 مقيم منها، ثم الجنسية المصرية التي تم ترحيل 2200 مصري لأسباب مختلفة غير التكويت، وكان أغلب المرحلين لاصابتهم بإلتهاب الكبد الوبائي، كما احتلت الجنسية السيلانية المرتبة الرابعة، بعدد 1400 مرحل، يليها الفليبينية بحوالي 1200 مرحل .
وأضاف المصدر، أن دولة الكويت تسعى أن يبقى لديها العماله الوافدة، الخالية من الامراض المعدية، والمتلزمة بقوانين الإقامة والمرور، وهذا ما تم في الخطة الأمنية التي اكتشفت إصابة العديد من المقيمين بالأمراض المعدية وعلى رأسها إلتهاب الكبد الوبائي والأيدز، ويوجد منهم 58 حالة في الوقت الحالي في السجن تمهيدًا لترحيلهم إلى بلادهم، بعد انتهاء الإجراءات الرسمية .
وأقرأ معنا :
تخوف من تحول «الوافدين» في الكويت إلى مجتمع «عزوبي»