احدث مشروع قانون بشأن تعديل بعض مواد قانون صندوق تأمين الأسرة المصرية المقدم من النائب خالد حنفي ،حالة من الجدل خلال مناقشته داخل لجان مجلس الشعب.
وصرح مقدم مشروع القانون النائب خالد حنفي، أن هذا القانون يهدف إلى تعديل نصوص المادتين رقم 2 و3 من قانون صندوق تأمين الأسرة.
كما أن هذا التعديل يطالب بزيادة الشرائح المادية لفئات الرسوم المطلوبة في حالة الزواج أو الطلاق أو عند استخراج شهادات الميلاد لأفراد الأسرة.
ويرى مقدم مشروع القانون انه لابد من زيادة قيمة الرسوم من 100 إلى 150 جنيهًا بالنسبة لعقود الزواج والطلاق، كما يجب رفع قيمة رسوم تسجيل المواليد الجدد واستخراج شهادات الميلاد من 20 إلى 50 جنيهًا.
ويعمل مشروع القانون الجديد على زيادة قيمة النفقة التي تحصل عليها المطلقة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه على الأقل، وذلك ليتناسب مع متطلبات الحياة المرتفعة.
وأبرز خالد حنفي أن هناك ضرورة للعمل على حماية المطلقة والمرأة المعيلة من مخاطر الحياة، خاصة في ظل الارتفاعات الكبيرة في الأسعار وثبات قيمة النفقة التي يحصلون عليها من بنك ناصر الاجتماعي.
انا معاشي 2000 جنية بعد 34 سنة قي الحكومة بادفع ايجار 500 و نور 300 و ميه 200 و عندي شابين لم يجدوا شغل حتي الان يعني اللي بتقولوه ده ينطبق علي دخولكم انتم أعضاء البرلمان ولا يتناسب ابدا مع دخلنا , يا حضرة النائب .
امال ايه ولو فاتح بيت تاني مش مشكله ياكلوا علشان واحده واطيه خربت بيتها علشان بتحب واحد على جوزها وتأكله من نفقه جوزها. طيب ماهو متجوز وفتح بيت ومفيش شغل في البلد زي ماسيادتك عارف يدوب مكفي بيته وولا ده بالعافيه يعني كل طفل يسرف 1500 جنيه طيب خلي المرتب بقى لخمس أفراد عشر ألاف جنيه علشان الغلبان يدفع نفقه واحده شرموطةخاينه ولا انت بتقيس على مرتبك وعلا وه على كده مابنشوفش الاولاد والنبي نقطنا بسكاتك وبطل ا تطبلوا للنسوان علشان هَما ال بنجاح كم في الانتخابات وقولوا ال يرضى ربنا علشان هتقف قدامك وهيسالك عن بتقوله ده خليك عادل مفيش شغل في البلد