من قتل فمن المفترض أن يُقتل، فالقصاص فيه حياه لأرواح أناس آخرين كما قال الله “ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب” والعين بالعين والسن وبالسن والجروج قصاص، هذه هي القوانين الإلهية والتي تردع أي شخص يحاول أو يفكر في ارتكاب أي جريمة.
إلا أن القوانين الوضعية لا ترى ذلك، فربما يقوم شخص بارتكاب جريمة ويفلت من العقاب، وهذا في جميع أنحاء العالم، فعلى سبيل المثال قام محمد راجح بقتل محمود البنا، وبحكم القانون فإن راجح لن يعدم لأن القانون ينص على أن عقوبة الإعدام لا تطبق على كل من كان أقل من 18 سنة، وهذا ما حدث في قضية شهيد الشهامة.
وفي الصين كانت حالة مشابهة، حيث أقدم شاب مراهق يبلغ من العمر 13 سنة بقتل طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، واعترف بذلك والجريمة ثابته عليه، ومع ذلك لم يسجن يوماً واحداً، لأن القانون الصيني يمنع معاقبة من يقل عمره عن 14 سنة، وإذا ارتكب شخص أي جريمة مهما كانت “قتل أو تجارة مخدرات أو سطو أو حرق” وعمره يقل عن هذا السن، فيتم إعادته إلى والديه من أجل تأديبهم.
وفي بعض الحالات النادرة يتم إرسالهم إلى منشأة الإصلاح، وما حدث مع الشاب الصيني الذي قتل طفلة 10 سنوات بمدينة داليان الشرقية بالصين أنه تم إعادته إلى أهله ولم يعاقب بالسجن يوم واحد على جريمته.
