ينتظر المصريين صدمة الفترة القادمة بعد توقعات بخفض الفائدة من قبل البنك المركزي، وذلك وفقا لتوقعات المحللين والخبراء الماليين.
وتوقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز للتصنيف الائتماني أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بنسبة 2% ” أي حوالي 200 نقطة ” بحلول 2020.
كما ذكرت المؤسسة أن خفض أسعار الفائدة سيعود بالنفع على الاقتصاد ، حيث سيخفض تكاليف الاقتراض للشركات المحلية، حيث تتجه مصر لدعم الاقتراض التجاري لتحفيز عملية الاستثمار وزيادة استثمارات القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن انخفاض أسعار الفائدة بالإضافة إلى تراجع التضخم وبالتالي زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، وطبقا لمستوى النمو المتوسط للاقتصاد العالمي ستحتاج مصر لمزيد من الإصلاحات الهيكلية.
وتتوقع أيضا مؤسسة فيتش أن يصل نمو الاقتصاد المصري محليا بنسبة 5.7% ، وذلك خلال العام المالي الحالي.
ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد الحكومي هو العامل الرئيسي للنشاط الاقتصادي في مصر، ولكن يرى بعض الخبراء أن تسهيلا السياسة النقدية سيزيد من فرص القطاع الخاص.
البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.9%
ويرى صندوق البنك الدولي أن هناك تحسن في الاقتصاد المصري متوقعا استمرار معدلات نموه لتصل إلى 5.8% خلال 2020 على أن ترتفع إلى 6% عام 2021.
كما أشاد صندوق النقد الدولي بتجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث نجحت مصر في تعزيز استقرار مؤشرات الاقتصاد بشكل كلى. وأيضا نجحت في خفض التضخم والحد من البطالة مما يزيد ثقة مجتمع الأعمال الذى بدوره سيسهم في زيادة الاستثمارات الخارجية.
