أصدرت محكمة الإسكندرية أول حكم قضائي بإخلاء مكان مؤجر لشخصية اعتبارية تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر في الفقرة الأولى من المادة رقم 18 من القانون رقم 136 لعام 1981 بشان تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
حيث أصدرت الدائرة 26 مساكن كلي التابعة لمحطمة الإسكندرية أو حكم قضائي بإخلاء جمعية ” أم النور القبطية” تنفيذاً لحكم الدستورية العليا.
والجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا في جلسة 5 مايو الماضي 2019، قد قضت ببطلان العبارة التالية: ” لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني”.
حيث أن تلك العبارة قد أتاحت للمؤجر طلب إخلاء المكان من تلك الشخصيات الاعتبارية مثل (الجمعيات – الوزارات- السفارات – البنوك – النقابات)