تم التأكيد خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم تحت رئاسة الدكتور ” مصطفى مدبولي” على تطبيق الحد الأدنى للأجور بجميع الجهات المستهدفة من القانون، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء والمنشور الصادر من وزارة المالية.
حيث أشار الدكتور ” معيط” وزير المالية أن التمويل المالي متاح في جميع الجهات والوزارات، وأنه قد وقع أمس على 120 خطاباً لجميع الجهات والوزارات المستهدفة من القرار.
كما كلف الدكتور ” مصطفى مدبولي ” رئيس الوزراء بتحويل المتقاعسين عن تطبيق القانون للنيابة الإدرارية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.
والجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تحاول رفع العبء عن الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري في الدولة المصرية، وذلك من خلال تطبيق الحد الأدنى لجميع الموظفين بما يعود بزيادة جديدة في المرتبات وخاصة أصحاب المرتبات البسيطة.