قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها قد تواصلت مع النائب العام المستشار حماده الصاوي، وكذلك والمستشار حمدي الهلالي، المستشار القانوني بالمملكة العربية السعودية، وهذا من أجل متابعة موقف المواطن المصري المهندس “علي أبوالقاسم”، والذي صدر حكم ضده بالإعلام من قبل السلطات السعودية في الفترة الأخيرة.
ونشرت وزارة الهجرة وشئون العاملين في الخارج بيان رسمي حول قضية المهندس المصري علي أبو القاسم:
“النائب العام أكد أنه اتخذ جميع الإجراءات اللازمة والسليمة الخاصة بالقضية، لافتًا إلى أنه أيضًا حصل على تقرير المعمل من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إرسال مذكرة وجميع الأوراق والمستندات للجهات بالمملكة متضمنة تفاصيل القضية، وعرض أن هناك متهمين آخرين في القضية وجهت لهم تهمة تصدير المخدر”.
“نحن نتابع بإستمرار قضية المهندس المصري علي أبوالقاسم،وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال تلك القضية، التي ما زالت تحت الدراسة بالمحكمة العليا بالرياض، وبالتالي لا صحة لأخبار وقف القضية أو إعادة المحاكمة”.
وأشارت وزيرة الهجرة المصرية في حديثها إلى كونها تود طمأنة الرأي العام المصري بأن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية أو حتى غيرها من القضايا الأخرى الخاصة بالمواطنين المصريين الموجودين في الخارج، ولن تترك مصري يواجه مصير مجهول مهما كان الثمن..
