يستعد مجلس النواب خلال الأيام القادمة من أجل مناقشة تشريع هام وهو قانون المرور الجديد، وذلك تمهيداً لإصداره وإقراره بشكل نهائي في الدولة المصرية، وذلك بعدما أحال رئيس مجلس النواب الدكتور ” علي عبد العال” مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديلات هامة على أحكان قانون المرور رقم 66 لعام 1973 إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.
ويستهدف قانون المرور الجديد ردع المخالفات التي شهدتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تجاوز للسرعة والسير عكس الاتجاه وعدد من إشكاليات المرور.
حيث وضع القانون الجديد شروطاً لترخيص السيارات منها
- ـ سداد الضرائب والرسوم المقررة
- ـ التأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة وكافة الأضرار المادية الناجمة عنها.
- ـ استيفاء المركبة شروط الأمن والمتانة.
- ـ تحدد شروط الفحص الفني بما لا يزيد على ألف جنيه وحالات الإعفاء منها.
- ـ تركيب GPS.
- تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وحقيبة للإسعافات الأولية وأجهزة الإطفاء.
حيث تحاول الدولة المصرية خلال هذه الفترة تطوير عدد من القوانين من أجل مواكبة العصر والتقدم التكنولوجي، وذلك من أجل المحافظة على المواطنين وحقوقهم، وزيادة الحالة التأمينية خلال السفر بقانون المرور الجديد، من أجل التقدم في هذا المجال ومعاقبة المخالف.
