أعلن مجلس الوزراء السعودي منذ ساعات قليلة تحمل الحكومة المقابل المادي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية، وذلك بداية من أول شهر أكتوبر القادم.
حيث أعتبر المسئولون أن هذا القرار إيجابياً للمصريين الوافدين العاملين بالمملكة العربية السعودية في هذا القطاع، وجاء هذا القرار بعدما بدأت وزارة المالية في تحصيل مقابل مادي شهري على العاملين الوافدين بالمملكة من يناير الماضي 2018، ويتراوح المقابل المادي بين 300 إلى 400 ريال شهرياً.
ومن جانبه قال نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والمتحدث الرسمي باسم العاملين بالسعودية ” عادل حنفي”، أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على العاملين والمهندسين المصريين بالمصانع السعودية، حيث يخفف عنهم الأعباء المالية خلال تلك المرحلة.