قالت مصادر داخل الحكومة المصرية، بأن الأخيرة قد وضعت قوانين رادعة من أجل إيقاف عملية إحتكار السلع الأساسية والإستراتيجة، مثل السكر والأرز وهذا بعدما إنتشرت هذه الظاهرة بين التجار الكبار في بعض المحافظات والمناطق، وكان المواطن هو من يدفع ثمن جشع هؤلاء التجار.
وقالت التقارير الرسمية، بأن المادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك والذي صدر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 ينص على:
“توقيع عقوبة الحبس على من يقوم بحجز المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزى المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها”.
“معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه”.
وقالت المصادر الرسمية في الحكومة المصرية، بأنه فى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
وأوضحت الجهات الرسمية، بأن مسألة “إحتكار السلع” هي مسألة مرفوضة تمامًا من قبل الحكومة المصرية، والتي تسعى بكل أوتيت من قوة من وقف هذا الأمر عن طريق سن قوانين تجرم هذا الفعل الذي يضر بمصلحة الوطن والمواطن.
يذكر بأن الحكومة قد أعلنت عن هذه القرارت الجديدة من أجل أن تحاول منع حدوث أي محاولات لإحتكار السلع الأساسية في الفترة القادمة.