يباشر جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية التحقيقات في قضية التجاوزات بمؤسسة الرئاسة ، والتي وقعت في عهد الرئيس الأسبق ” محمد حسني مبارك” واستمرت حتى عام 2013، وذلك بناء على تعليمات مشددة من الرئيس ” عبد الفتاح السيسي” للأجهزة الرقابية في الدولة المصرية.
إحالة تجاوزات موظف الرئاسة للمحاكمة
حيث صدر قرار بعد تحقيقات كبيرة بإحالة مسؤول برئاسة الجمهورية يعمل بالإدارة المركزية للإتصالات، والمسؤول عن إعداد مستخلصات الأعمال التي يتم تنفيذها والتي تتبع مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية واستلام الأعمال من المقاولين.
كما أحالت مهندس بشركة مقاولات كبيرة في مصر والمسؤول بالإشراف والمعاينة وكذلك التوقيع على فواتير جميع الأعمال التي يتم تنفيذها بمشروعات مراكز اتصالات الرئاسة المصرية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.