أصدرت الحكومة المصرية بيان رسمي نفت فيه كل ما يتردد في وسائل الإعلام، حول قيامها بالإستغناء عن عدد من موظفي الحكومة المصرية في الفترة المقبلة، وذلك بعدما قررت أن تتم ميكنة عدد كبير من الخدمات الحكومية التي يتم تقديمها للمواطنين.
وقالت الحكومة في بيانها، بأن قرار الميكنة يهدف في الأساس إلى تطوير الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، ولا صحة على الإطلاق، لما يقال حول كون قرار الميكنة يهدف إلى تقليل عدد موظفي القطاع الإداري في الحكومة المصرية، وطالبت الحكومة المصرية كل المواطنين بضرورة عدم تصديق مثل هذه الشائعات التي تهدف في الأساس إلى إثارة الرآي.
وفي سياق آخر، قالت الحكومة المصرية، بأنه بالفعل هناك مقترح قانون جديد يرفع سن المعاش في الحكومة المصرية إلى 65 عام بدلًا من 60 عام، ولكن هذا المقترح سوف يتم تطبيقه على مدار سنوات طويلة، وليس في الوقت الحالي، حيث سيكون الأمر بالتدريج، وقد يتم الإنتهاء من تطبيق هذا القرار على مدار 20 سنة قادمة على أقل تقدير.
وقالت الحكومة المصرية، بأن لديها جهاز إعلامي مخصص لكشف الأخبار الرسمية الخاصة بموظفي الدولة، ويجب على المواقع الإلكترونية وعلى وسائل الإعلام أن تقوم بنقل الأخبار الرسمية والصحيحة فقط، تجنبًا لإثارة البلبلة في الرأي العام.