وفق القانون المصري فإن المدة التي يمكثها النائب العام في عملة لا تتجاوز الأربع سنوات، على أن تكون هذه المدة غير قابلة لتجديد، كما يقوم القضاء الأعلى بترشيح ثلاث قضاه بدرجة رئيس محكمة استئناف، أو نائب رئيس محكمة نقض، ويختار رئيس الجمهورية واحداً من بينهم.
ومنذ قليل أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين السيد المستشار حماده الصاوي نائب عام جديد لمصر خلفاً للسيد المستشار نبيل صادق والذي انتهت ولاية وفق القانون المصري.
أبرز المعلومات والقضايا التي حقق فيها المستشار حماده الصاوي النائب العام الجديد:
1- حقق مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة على خلفية بلاغ ضده قدمة المستشار أحمد الزند يتهمه بإدلاءه بتصريحات تسيء إلى مؤسسات الدولة.
2- قام بإجراء معاينة لمسجد رابعة العدوية وساحته بعد فض الاعتصام.
3- تولى سيادته التحقيق في تفجير كنيسة البطرسية عام 2016 بصفته المحامي العام الأول لنيابات القاهرة.
4- تم انتدابه للتحقيق في العديد من قضايا الفساد بجانب عمله الأساسي.
5- تولى التحقيقات من المستشار أمير عوض بعد القبض عليه بتهمة الإساءة إلى مجلس القضاء الأعلى.
6- تم انتدابة للعمل بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات.
7- وفي يوليو 2015 قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، انتداب المستشار حمادة الصاوي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
8- أكتوبر 2015، أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام قرارًا بانتداب المستشار حمادة الصاوي كمحام عام أول لنيابة استئناف القاهرة.
9- شغل منصب رئيس المكتب الفنى بمركز الدراسات القضائية، التابع لوزارة العدل، كما شغل منصب عضو المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة.10- تم ندبه كقاضى للتحقيق فى قضايا فساد مؤسسة الأهرام للإعلانات.
11- تولى منصب رئيس الاستئناف، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، كما تكلف بالعديد من القضايا الهامة والتي شغلت الرأى العام.
.
