أكد الدكتور محمد معيط “وزير المالية”، خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر «يورومنى» التي ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء منذ عدة أيام، أن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق الانضباط المالي والعدالة الاجتماعية، وتستهدف تحقيق نمو شامل ومتكامل بقيادة القطاع الخاص، وخلق المزيد من فرص العمل لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية، وتعزيز التنمية البشرية عبر التمويل المباشر لبرامج إصلاح التعليم.
وأضاف الدكتور محمد معيط، “متفائل بالتقدم الاقتصادي في مصر، وأن ما تحقق من تقدم اقتصادي في مصر يبعث على التفاؤل ويذهب بنا إلى مستقبل أفضل، ويدفع الحكومة المصرية إلى مواصلة الإصلاح الاقتصادي من خلال تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي لتعزيز قدراتنا التنافسية بالتركيز على أنشطة التصنيع والتصدير لتحسين مستوى المعيشة”.
وصرح وزير المالية، أن أرقام الموازنة العامة للدولة شهدت تحسنًا ملحوظًا حيث وصل العجز المالي إلى 8.2% من الناتج المحلى الإجمالي، ومسار الديون يتراجع، وأن الدولة المصرية سجلت فائضًا أوليًا غير مسبوق بقيمة 2%من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2018/2019.
وأكد الدكتور محمد معيط، أنه لا صحة لما تردد حول اتجاه الحكومة المصرية لفرض أعباء ضريبية جديدة في تعديلات قانون ضريبة الدمغة، وأضاف انه لن تتم إحالة أي مشروع قانون إلى مجلس الوزراء قبل طرحه في حوار مجتمعي يشارك فيه جميع الأطياف، والتوافق على صيغته النهائية.
