خلال الأيام القادمة يستعد مجلس النواب، للانتهاء وإقرار مشروع قانون العمل الجديد، استكمالاً للتشريعات العمالية التي أقرها، خلال السنوات القليلة الماضية.
صرح النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لـجريدة «الوطن»، إن «مشروع القانون الجديد يمثل طفرة كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، خصوصاً أنه قدم عدداً من الامتيازات لهم، أبرزها إنهاء ما يُسمى باستمارة 6، التي كان العمال يعانون بسببها من الفصل التعسّفى، حيث اشترط القانون لقبول استقالة العامل أن تكون معتمدة من وزارة القوى العاملة».
ينص المشروع أيضاً على أن «للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة»، كما سيتم تدشين محاكم عمالية للفصل في المنازعات الخاصة بالعمال.
أقرأ أيضا:
وأنت في المنزل.. خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونياً والاستلام خلال 72 ساعة
قانونًا: عقوبة السير عكس الاتجاه «غرامة 15 ألفاً وحبس سنة» وإلغاء رخصة قيادة السائق
وأضاف «عبد الفتاح محمد » أن القانون حظر فصل العامل إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، التي سيتم إنشاؤها طبقاً للقانون الجديد.
