تقدمت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمشروع قانون إلى البرلمان بشأن زيادة رسوم الشهر والتوثيق بالشهر العقاري، وعلى الفور أصدر المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان قراراً بهذا الشأن.
حيث قرر أبو شقة تشكيل لجنة فرعية من أجل دراسة القانون المقدم من الحكومة وكتابة رأيها النهائي ثم عرضه على اللجنة العامة للبرلمان، واشتمل القانون على فرض رسوم جديدة على عقود الزواج والصداق بقيمة 2.5% وذلك على الـ100 جنيه الأولى من الصداق و3% على ما زاد على ذلك، وهذا في حالة ما إذا كان الصداق مسمى.
اقرأ أيضاً:
عاجل| زلزال يضرب القاهرة منذ قليل وبيان لرئيس قسم الزلازل بالقومي للبحوث
عاجل “مهلة شهر للتقنين”| قرار جديد اليوم بتحويل بعض الأراضي الزراعية إلى مباني في بعض المحافظات المصرية
عاجل| قرار وزاري منذ قليل بشأن سعر رغيف الخبز على البطاقات التموينية بعد رفع أسعار البنزين والسولار
أما في حالة عدم تسمية الصداق يؤخذ رسوم 10 جنيه، كما يؤخذ نفس الرسوم على قيمة المطلقة البائنة، كما ألزم القانون برد قيمة الشبكة والهدايا التي قدمها لزوجته حال طلاقها.
