الحكومة توافق على 7 قرارات هامة.. أبرزها الحد الأدنى للأجور 2000 للدرجة السادسة و7 آلاف للممتازة

الحكومة توافق على 7 قرارات هامة.. أبرزها الحد الأدنى للأجور 2000 للدرجة السادسة و7 آلاف للممتازة

أعلنت رئاسة الوزراء منذ قليل موافقة الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم تحت رئاسة رئيس الوزراء الدكتور ” مصطفى مدبولي” على 7 قرارات هامة، وسوف نعرضها على حضراتكم في السطور القادمة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

الحكومة توافق على قرارات هامة اليوم منها الحد الأدنى للأجور

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور لجميع الموظفين والعاملين بالحكومة سواء المخاطبين أو الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويمكنك التعرف على تفاصيل زيادة الدرجات من هذا الرابط.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار اصدار اللائحة التنفيذية بشان التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع للقانون رقم 17 لعام 2019 من أجل رفع العبء على هؤلاء المواطنين.

ووافقت الحكومة أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشان تخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة بناحية محافظة السويس لصالح الهيئة العامة للبترول نن أجل اقامة محطات تدفيع وتخزين المنتجات البترولية

ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة السويس، لصالح الهيئة العامة للبترول، لاستخدامها في إقامة محطات تدفيع وتخزين المنتجات البترولية.

اقرأ أيضاً

البنك المركزي يزف بشرى سارة للجميع بشأن الدولار

معهد الفلك يُعلن رسمياً عن موعد عيد الأضحى المبارك ويزف بشرى سارة: «9 أيام إجازة في أغسطس»

وكذلك وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة بشن قانون تنظيم وبناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لعام 2016، وذلك من أجل توفيق أوضاع 127 كنيسة ومبنى تابع، كما وفق على مد مهلة إضافية 4 أشهر للكنائي والمباني الخدمية.

بينما وافق أيضاً مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات عن اجتماع اللجنة الهندسية بشأن الإسناد بالأمر  للشركات : ” زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لـ30 مشروعا لوزارات الإسكان والتعليم العالي، ومحافظات “السويس، بني سويف، الإسماعيلية، المنوفية، والشرقية”، على أن تكون الجهات الطالبة مسؤولة عن مناسبة الأسعار”.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء والتي تم تشكيلها بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بالعدوان على المال العام بإجمالي 39 مليون و443 ألف جنيه.