وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ قليل، على القانون الذي يحمل رقم 76 لسنة 2019، وذلك بشأن وضع حد أدنى للعلاوة بالنسبة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وبحسب القانون الجديد، فإن الحد الأدنى للعلاوة قد وصل إلى نحو 75 جنيهًا شهريًا، وأنه اعتبارًا من 1 يوليو 2019 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين، وهذا بالإضافة إلى صرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2019 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا
وكذلك سوف يتم منح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها “150 جنيهًا”، ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.
وهذا في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة المصرية عن وصول موافقة من قبل مجلس النواب، وذلك بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك بداية من أول شهر يوليو المقبل.