أكد المركز الإعلامي التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن ما تردد مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي من اعتزام الحكومة بفرض ضرائب ورسوم جديدة على رواتب وحوافز الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك من أجل تمويل بند زيادة الأجور بالموازنة العامة بالدولة والتي تم إقرارها من الحكومة بناءً على توجيهات القيادة السياسية، عاري تماماً من الصحة.
حيث أكد المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أنه تم التواصل مع وزارة المالية، والتي قامت بدورها بنفي تلك الأنباء، والتي تم تناقلها على بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، مؤكدةً أنه لا يوجد فرض أي ضرائب على رواتب الموظفين، من أجل تمويل الزيادة الجديدة في رواتب أؤلئك الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والتي بلغت 31 مليار جنيه بموازنة 2019 /2020 من أجل تمويل الحد الأدنى للأجور، وكذلك تمويل أكبر حركة ترقيات بالجهاز الإداري للدولة، والتي كلفت الخزانة العامة 1.5 مليار.
كما أوضحت المالية، أنه لا يجوز فرض أي ضرائب على رواتب الموظفين إلا من خلال تشريع ينص على ذلك يتم إقراره من السلطة التشريعية بالدولة، وذلك عملاً بمبدأ شرعية الضرائب، لافتةً أن ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، هدفها الرئيسي زعزة الاستقرار والبلبلة وإثارة المواطنين.
