بعدما أنتشرت أخبار وشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، وذلك بشأن وجود نية لدى الحكومة لفرض ضرائب إضافية على الموظفين، وذلك من أجل تمويل زيادة الأجور، كان لابد من أن يكون هناك رد رسمي من قبل الحكومة المصرية لتوضيح حقيقة هذه الأخبار المتداولة على نطاق واسع في الفترة الأخيرة.
وبالفعل جاء الرد الرسمي الأول من قبل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والذي أشار بأنه قد قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً عدم فرض أي ضرائب جديدة على أجور الموظفين تحت أي مسمى أو بند في الفترة المقبلة.
وعلقت وزارة المالية على هذا الأمر، قائلة:
“الضرائب الجديدة لا تُفرض إلا بتشريع من مجلس النواب، وقد تم تخصيص31 مليار جنيه إضافية بالموازنة العامة الجديدة لتمويل زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك لتمويل حركة الترقيات بتكلفة ١,٥ مليار جنيه، مشددةً أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب العاملين بالجهاز الإداري للدولة”
وختمت وزارة المالية حديثها مؤكدة، بأنها تعمل في الوقت الحالي على زيادة موارد الدولة على عدة محاور، ليس من بينهم فرض ضرائب جديدة على الموظفين على الإطلاق.