هناك بعض العناصر الإرهابية باتخاذ بعض الشقق السكنية كوكر لتنفيذ عملياتهم الإرهابية ضد الدولة، ولذا كان لابد من وضع قانون يضبط هذه المسألة، وتم بالفعل إجراء تعديلات على أحكام قانون الإرهاب الصادر في عام 2015 والذي حمل رقم 94.
كما وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان على القانون في يوم الأحد الماضي، وقرر القانون وضع عقوبات مالية وغيرها على كل من يقوم بتأجير شقة سكنية دون أن يخطر قسم الشرطة التابع والذي يكون في دائرة العقار، كما راعى القانون الجديد حقوق حسني النوايا في هذا الأمر.
ونص القانون في مادته الثانية على أنه يعاقب بالحبس سنة وغرامة مالية تبدأ من 5 إلى 10 آلاف جنيه، كل من قام بتأجير عقار دون إخطار الشرطة وذلك خلال 72 ساعة فقط من شغل العقار، وأكدت الحكومة المصرية أن القانون جاء من أجل مواجهة العناصر الإرهابية التي تتخذها مخبأً لتنفيذ عملياتهم.
