الحفاظ على الأسرة وسلامة عناصرها، هو هدف سامي تسعى إليه الدولة المصرية، وذلك من خلال سن قوانين من شأنها أن تحافظ على الأسرة وتقف ضد أي محاولات لتفكيكها، وذلك من خلال قانون الأسرة وكذلك قانون العقوبات، ونظراً لانتشار حالات غياب الأطفال أو فقدان الأطفال فى الأعياد والمناسبات، فقد تم وضع قوانين رادعة ضد حالات الإهمال في الحفاظ على الأطفال.
ومن بين هذه القوانين، المادة رقم 287 من الباب الخامس بقانون العقوبات المصرى العقوبة على كل من ترك طفلاً فى محل أو كافية به عدد كبير من المواطنين، حيث نصت المادة 287 على ما يلى:
“كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري”.
وتعد هذه المادة واحدة من المواد التي تضع عقوبة رادعة لمنع خدوث مثل هذه الحالات في الفترة المقبلة، وخاصة بعد زيادة هذه الحالات بشكل مستمر خلال الأيام الماضية.