قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي على جبالي، برفض الدعوى رقم 98 لسنة 24 قضائية “دستورية” والتي انصبت طعنًا بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، والتي تنص على أنه: “لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقررت اعتبارًا من أول يوليو سنة 1987 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه.
وقالت المحكمة في حكمها إن العلاوة الخاصة تختلف عن غيرها من العلاوات الدورية أو التشجيعية أو غيرها من العلاوات، كونها تقررت لكافة العاملين بالدولة والقطاع العام لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي واكبت التحولات الاقتصادية التي شهدتها البلاد في تلك الفترة، ولرفع مستوى معيشته.
أول تعليق من فرغلي على حكم الدستورية
ومن جانبه، وفي أول تعليق له، قال البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات: إن حكم المحكمة الدستورية اليوم والذي رفض الجمع بين العلاوات الخاصة والزيادات السنوية، ليس له علاقة بحكم العلاوات الخمسة الذي حصلوا عليه بحكم نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا.
وأوضح “فرغلى” بأنهم في انتظار قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة لتوضيح المستحقين وكيفية حساب هذا الاستحقاق بأثر رجعى على مدار السنوات الماضية، متوقعا صدور القرار خلال أيام بعد قرار رئيس الجمهورية بسرعة حل هذا الموضوع.
مبروك أنتهي الدرس –التعديلات الدستورية انتهت