بعدما قدم النائب عبدالمنعم العليمي، مذكرة عاجلة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بشأن تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمه للمجلس، ننشر لكم عبر موقع مصر فايف أبرز المواد التي تتضمنها مشروعات القوانين المقدمة لمجلس النواب بشأن الإيجارات القديمة على النحو التالي:
حيث ينص مشروع القانون الذي قدمه النائب عبدالمنعم العليمي ومعه نواب آخرين، على الإخلاء الفوري لجميع المباني الحكومية والوحدات الإدارية والمحال التجارية التي تعمل بنظام الإيجارات القديمة، عقب إقرار القانون وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه.
وعقب عقب الإخلاء الفوري للوحدات التجارية والإدارية “غير السكنية” ستخضع العلاقة في هذه الوحدات أو العقارات للقانون المدني الذي يحمل رقم 4 لسنة 1996.
فيما يتضمن مشروع القانون الإخلاء غير الفوري للوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، ويمنح فترة انتقالية 5 سنوات للسكان، مع زيادة سنوية في القيمة الإيجارية قدرها 25% من القيمة الضريبية للوحدة وليس القيمة الإيجارية لها.
ونص مشروع القانون المقدم من العليمي، على إنه بعد انتهاء الفترة الانتقالية يبدأ تحرير العقود طبقًا للقانون المدني رقم 4 لسنة 1996.
كما نص المشروع على دعم من يقل دخلهم الشهري عن 2000 جنيه بما يمثل الحد الأدنى للأجور بعد زيادته مؤخرًا، من قبل صندوق خاص يتم تمويله من قبل وزارة المالية، سواء بالدعم المادي الشهري أو من خلال توفير وحدات إسكان اجتماعي لهؤلاء السكان غير القادرين.