أعاد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب ” عبد المنعم العليمي” قانون الإيجار القديم ومطالبات ومطالبات تعديله إلى الظهور من جديد أمام النواب بعد مرو ثلاث سنوات وأكثر من تقديم مشروعات القوانين للمجلس بشان تعديل قانون الإيجار القديم خلال الفترة القادمة.
قانون الإيجار القديم
حيث قدم ” العليمي” و60 نائباً آخرين يوم الثلاثاء الماضي مذكرة عاجلة للسيد رئيس مجلس النواب الدكتور ” علي عبد العال” بشان تأخر مناقشة قانون الإيجار القديم الذي قدمه للمجلس، كما حذر من التأثيرات السلبية لعدم مناقشة هذا القانون.
وينص مشروع القانون الذي تقدم النائب ” عبد المنعم العليمي” وآخرين أنه يجب الإخلاء الفوري لجميع المباني الحكومة والوحدات الإدراية والمحال التجارية التي يسير عليها نظام الإيجار القديم، وذلك عقب إقرار القانون وتصديق الرئيس ” السيسي”.
وأكد ” العليمي” من خلال تصريحات صحفية هامة أنه عقب الإخلاء الفوري للوحدات التجارية والإدارية غير السكنية، حيث تخضع تلك العلاقة في هذه الوحدات أو العقارات للقانون المدني رقم 4 لعام 1996
مشروع القانون المقدم يتضمن الإخلاء غير الفوري للوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، موضحًا أنه يمنح فترة انتقالية 5 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، مع زيادة سنوية في القيمة الإيجارية قدرها 25% من القيمة الضريبية للوحدة وليس القيمة الإيجارية لها، وبعد انتهاء مدة الفترة الانتقالية يبدأ تحرير عقود طبقًا للقانون المدني رقم 4 لسنة 1996.