أكد اليوم رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب النائب البرلماني المهندس علاء والي، أن الحكومة أحالت قانون الإيجارات القديمة إلى البرلمان بشكل رسمي، وفي انتظار قيام الدكتور علي عبد العال بإحالته بشكل رسمي للجلسة العامة لمناقشته وإقراره.
وكشف والى عن أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديمة بشأن الوحدات والمحلات الغير سكنية ، وأكد أن القانون أعطى مهلة لمستأجرى المحلات والوحدات القديم الغير سكنية لمدة 4 سنوات لتوفيق الأوضاع مع المالك، على أن تقر زيادة 15% كل عام.
وأضاف والي أن القيمة الإيجارية للمحلات واوحدات والمحلات الغير السكنية ستحسب خمس أضعاف القيمة الحالية ، وضرب مثلاً على ذلك وقال ” اللي بيدفع إيجار 100 جنيه هيدفع 500 جنيه”.
