التخطي إلى المحتوى
تحرك برلماني جديد بشأن قانون الإيجار القديم.. تعرف على تفاصيله
88

قرر النائب عبد المنعم العليمي إعادة قانون الإيجار القديم بشأن ما يتعلق بتعديله إلى النقاش مرة أخرى بمجلس النواب وذلك بعد غياب ما يقارب 3 سنوات، حيث قد النائب عبد المنعم العليمي ومعه عدد من 60 نائب آخر مذكرة عاجلة لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال للعمل على تعديل قانون الإيجار القديم.
كما حذر النائب عبد المنعم العليمي من عدم مناقشة القانون وتعديله وما لذلك من تأثيرات سلبية، وفيما يلي نوضح لكم النص المقدم من النائب عبد المنعم العليمي، حيث ينص على الإخلاء الفوري لجميع المباني الحكومية والوحدات الإدارية والمحال التجارية التي تعمل بنظام الإيجارات القديمة، عقب إقرار القانون وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه.
كما ذكر النائب العليمي إنه عقب الإخلاء الفوري للوحدات التجارية والإدارية “غير السكنية” ستخضع العلاقة في هذه الوحدات أو العقارات للقانون المدني الذي يحمل رقم 4 لسنة 1996، وذلك في حديثه لأحد المواقع الصحفية.
كما أوضح عضو مجلس النواب ومقدم مشروع القانون أن مشروع القانون المقدم يتضمن الإخلاء غير الفوري للوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، حيث أشار إلى أنه يمنح فترة انتقالية 5 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، مع زيادة سنوية في القيمة الإيجارية قدرها 25% من القيمة الضريبية للوحدة وليس القيمة الإيجارية لها، وبعد انتهاء مدة الفترة الانتقالية يبدأ تحرير عقود طبقًا للقانون المدني رقم 4 لسنة 1996.
وقال النائب عبد المنعم أن من يقل دخلهم الشهري عن 2000 جنيه بما يمثل الحد الأدنى للأجور بعد زيادته مؤخرًا، ويجرى دعمه من قبل صندوق خاص يتم تمويله من قبل وزارة المالية، سواء بالدعم المادي الشهري أو من خلال توفير وحدات إسكان اجتماعي لهؤلاء السكان غير القادرين، مشددًا على أن حصرهم أمر بسيط وسهل.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.