قال الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، أنه لا يمكن تحديد أو حصر أموال الوقف في الوقت الحالي، مؤكدًا ضرورة التنسيق بين أجهزة الدولة المالية والاقتصادية، وهيئة الأوقاف لصرف ريع أموال الوقف على المشروعات التنموية وتوفير فرص عمل للشباب، بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بدلا من الحصول على القروض الخارجية.
وأضاف السعيد، أن هيئة الأوقاف لديها أصول كبيرة ومشكلتها أن تلك الأصول غير قابلة للتداول بالإضافى إلى وجود بعض النزاعات على هيئة الأوقاف، موضحًا أنها من الممكن أن تساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية، وتساهم في زيادة المشروعات التنموية والتي توفر بدورها العديد من فرص العمل للشباب.
وطالب السعيد، بضرورة عقد بروتوكلات تعاون بين الهيئة والجهات الاقتصادية التي من خلالها تساهم في تنفيذ مشروعات اقتصادية على أرض الواقع، مما يساهم في إحداث نقلة حقيقة على أرض الواقع، والاستغلال الأمثل لهذه الموارد المهدرة على مر التاريخ.
وأكد وزير الاقتصاد الأسبق، أن هيئة الأوقاف من الجهات الغنية في مصر، والتي تعرضت للسرقة والنهب خلال العصور السابقة، مطالبًا بضرورة إحكام الرقابة ووجود الشفافية فيما يخص أموال الوقف، وعرض حجم تلك الأموال والمصارف التي تتم فيها، ومطالبًا بضرورة إدارة أموال الوقف من خلال هيئة منتخبة بعيدًا عن الوزارة.
