قررت وزارة المالية فرض غرامة مالية على السداد النقدي مستحقات الخدمات الحكومية التي تزيد عن خمسمائة جنيه من أول مايو 2019، حيث تبدأ بالفعل وزارة المالية من الغد الأربعاء الموافق أول مايو في تطبيق المنظومة الإلكترونية الخاصة بتحصيل رسوم خدمات الحكومية.
بدء التحصيل الإلكتروني من الغد
حيث سمحت وزارة المالية بسداد المبالغ التي تقل عن 500 جنيه نقداً أو كاش او إلكترونياً بحسب رغبة المواطن، وأشارت الوزارة أنه سوف يتم فرض غرامة بنسبة 10% من قيمة المبلغ الواجب سداده وبحد أقصى 10آلاف جنيه في حالة سداد مبلغ أكثر من 500 جنيه.
وأشارت وزارة المالية أن هذه الغرامة هى عبارة عن مصروفات إدارية لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة اختيار الملتزم بسدد ما عليه من مستحقات.
كما حظرت الوزارة تقسيم المبلغ المستحق للسداد بحيث يكون أقل من 500 جنيهاً، كما حظرت على جميع المحصلين في الجهات الحكومية استخدام كروت خاصة بهم لسدد مستحقات المواطنين والالتزام بالسداد من كروت المواطنين.
