قال الدكتور عبد الحميد نوار، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن التفاؤل في الجانب الاقتصادي مطلوب، ويُقال أنه لكي نأخذ خطوة للأمام لا بد من أن نرجع للخلف، ومصر منذ سنوات عديدة وهي في حالة تراجع في الاستثمارات وعدد المصانع، وهناك تعطيل لموارد كبيرة وهناك زيادة في معدلات البطالة، والبورصة تشهد حالة من تراجع في حجم الائتمان، وتراجع الدخول، لافتًا إلى أن الوضع الاقتصادي الآن في تحسن مستمر، مؤكدًا على ضرورة الوعي بالتحديات التي تواجه المجتمع المصري.
وأوضح أن إلغاء أي مشروع أو تعطيل اتفاقية قد يكون لها تأثير سلبي على مناخ الاستثمار في مصر، ولابد أن يكون للتفاؤل توعية كبيرة وأن يكون على أساس سليم وواقعي بناءً على إنجاز حقيقي، مطالبًا الدولة بضرورة الإعلان عن أي نجاح أو إنجاز لمشروع لبث روح التفاؤل لدى الشارع المصري، لافتًا إلى أن أي تنمية تستغرق وقت، ولا بد من وجود ثبات أو استقرار في معدلات النمو بدلًا من تحقيق معدلات نمو بنسب متضاربة.
وأضاف أنه لا بد من نجاح أي تنمية أن يتحلى المواطنين بالصبر، وإذا قارنت أي دولة نجحت فقد صبرت فمثلًا كوريا تحملت أكثر من 40 سنة لتحقيق النمو، وأن أي تنمية حقيقة تمثل انكسارًا في المسار ولن يقل عن 25 سنة أو مضاعفاتها، وأن مصر في نهاية العام الـ 25 ستجني ثمار التنمية ليشعر بها المواطن المصري في السكن والطرق والصحة والتعليم والبترول والاتصالات والصرف الصحي والعديد من القطاعات الأخرى، موضحًا أن هذا التغيير لن يتم في خلال 4 أو 5 سنوات نظرًا لأنه ليس تغيير اقتصادي فقط ولكنه اجتماعي ويحتاج وقت لكي يستفيد الشباب المصري من فرص العمل، ولابد من إعادة تأهيل مهني للشباب المصري لإلحاقهم بسوق العمل، بالإضافة إلى إعادة هيكلة نظام التعليم في مصر، وأن الفرد عليه مسؤولية لإعادة هيكلة قدراته، ووزارة التربية والتعليم عليها واجب لإعادة هيكلة التعليم في مصر، فمصر لا تريد تنمية يشارك فيها عمالة مستوردة من الهند والصين، مطالبًا بضروة الاهتمام بالعامل المصري والذي يعمل بدون تأمين أو بدل وجبة، وفي بعض الممارسات في القطاع الخاص لا يقرها أي دين أو سياسية أو اقتصاد.
وأعرب نوار عن تخوفه أن تكمن الخطورة في مساهمة الاستثمارات في خلق نمو ولا تخلق فرص عمل بمعدل النمو، لافتًا إلى أن هناك حزم جديدة للإصلاحات يجب أن يتم إصلاح المنظومة التعليمية وتأهيل الشباب بوضع برامج لإعادة تأهيل وتدريب الشباب على ما تحتاجه الاستثمارات من أيدي عاملة من خلال وظائف ثابتة أو مؤقتة.
وأوضح نوار أن دعم المستثمرين كان ولا يزال يأتي على حساب الطبقات الفقيرة، قائلًا : يكفي أن تلقي نظرة على الدعم في الموازنة العامة للدولة وتفاصيل بند الدعم فيها تجد أشياء ضد المنطق وضد الطبقات الفقيرة، لافتًا إلى أن دعم الصادرات يقدر بـ 5 مليارات جنيه يذهب لصالح المصدرين ورجال الأعمال في حين أن دعم الصحة والتعليم للطبقات الفقيرة لا يكاد يذكر.
وأضاف أن دعم الصعيد في الموازنة يقدر بـ 200 مليون جنيه في الوقت الذي يقدر إجمالي الإنفاق 400 مليار جنيه، مشددًا أن التنمية الحقيقية هي التنمية في الصعيد.