أعلن طارق حسانين عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، بأن رسالة الشعب المصري داخل لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية كانت مصر فوق الجميع، وهو ما لمسته خلال تفقدي للجان الاستفتاء بدائرتي التي أتشرف بتمثيلها تحت قبة البرلمان، لافتًا وفقًا لتقارير صحفية بأن لجان الاستفتاء شهدت ملحمة شعبية مصرية من مختلف فئات الشعب.
وأضاف “حسانين”، بأن الشعب المصري نجح في هذا الاختبار وتؤكد ذلك النتائج النهائية للاستفتاء للرد على أي مزاعم لأعداء مصر، وتطرق للحديث أيضًا عن اقتراحه بمشروع قانون لحل مشكلة امتناع بعض المواطنين عن التصويت أو عدم الذهاب لأداء الواجب الوطني كما كفله الدستور والقانون.
وأشار النائب البرلماني، إلى أنه يعتزم التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وإلغاء العقوبة المالية المفروضة على المتخلفين عن التصويت في الاستفتاء والانتخابات نظرا لأن عقوبة الغرامة المالية منذ أن كانت 5 جنيهات حتى أصبحت 500 جنيه وهى لا تطب، على أن يتم وضع نص تشريعي قابل للتنفيذ والتطبيق وربط ممارسة المواطن للواجب الانتخابي بالحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة له.
ويتضمن التعديل، إصدار بطاقة إلكترونية لكل مواطن له حق ممارسة حقوقه السياسية تسمى بطاقة الواجب الوطني يتم ختمها داخل لجان التصويت في كل مرة يشارك فيها وان تكون هذا البطاقة مطلوبة عند تقدم المواطن للحصول على بعض الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين على أن يحرم المواطنين من هذه الخدمات في حال تخلفه عن التصويت وإلغاء نص عقوبة الغرامة المالية لأنه نص مجمد بلا تطبيق
أبرز الخدمات التي اقترحها “حسانين”
على أن تكون من بين الخدمات التي يتم ربطها ببطاقة أداء الواجب الوطني خدمات تجديد رخص القيادة والسيارات والسلاح والحرمان من مزايا التخفيض لمترو الأنفاق والسكة الحديد وبالنسبة لموظفي الدولة والمحليات الحرمان من ترقية.
