أكد لمستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن كل ما يتم تداوله في وسائل الإعلام وظهور ورقة تؤكد تطبيق غرامات مالية على كل من لم يصوت في الإستفتاء على الدستور هو أمر غير صحيح على الإطلاق، مشددًا على كون الهيئة سوف تتبع الطرق القانونية لتطبيق العقوبة المناسبة حيال غير المصوتين.
وفي مؤتمر صحفي، قال المستشار الشريف أمام وسائل الإعلام:
“غرفة عمليات الهيئة، رصدت كثافات كبيرة في أنحاء الجمهورية في لجان بالقاهرة والجيزة والشرقية وقنا ومحافظات أخرى، لذلك تم دعمهم بقضاة وموظفين وإداريين.ويواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث من الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي دعت إليها الهيئة الوطنية للانتخابات”.
والجدير بالذكر، بأن الهيئة الوطنية للإنتخابات قد أكد بأنها أقامت نحو 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، للسماح للمواطينن بالإدلاء بأصواتهم في التعديلات الدستورية الجديدة.