موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.. رابط معرفة لجنتك الانتخابية الإلكتروني في تعديل الدستور.. وعقوبة المتخلفين
موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

يبحث ملايين المصريين في مختلف أنحاء الجمهورية عن موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل معرفة اللجنة الانتخابية الخاصة به للمشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور المصري، والممتدة من اليوم السبت الموافق العشرون من شهر أبريل 2019 حتى الإثنين الثاني والعشرين من الشهر ذاته، حيث أنه من المتوقع أن يشهد الاستفتاء إقبالاً كبيرًا من قبل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

اعرف لجنتك الانتخابية

وفي إطار تسهيل إجراء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن آلية استعلام المواطنين عن لجانهم الانتخابية خلال إجراء الاستفتاء، الأمر الذي يسهل من عمليات البحث والتعب من خلال وضع الرقم القومي الخاص بكل مواطن في الخانة التي ستظهر عبر الموقع الخاص بالهيئة، ثم الضغط فيظهر جميع التفاصيل الخاصة باللجنة والمدرسة التابع لها ورقم المسلسل الخاص به.

لمعرفة لجنتك الانتخابية في موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط التالي، وإدخال رقمك القومي حتى تعرف مكان لجنتك:

https://www.elections.eg/

أو الاتصال برقم 141

أو رسالة نصية لـ 5151

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.. رابط معرفة لجنتك الانتخابية الإلكتروني في تعديل الدستور.. وعقوبة المتخلفين 1

غرامة 500 جنيه للمتخلفين

خلال محاضرته بالدورة التدريبية التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن التغطية الإعلامية للاستفتاء الدستوري، قال المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ القانون نص على أنّ من يتخلف عن الإدلاء بصوته في مصر يعاقب بغرامة تصل إلى 500 جنيه، وهو نص مفعل ولم يلغ ويجب تطبيقه.

وأشار الشريف إلى أنّ هذا النص تحفيزي للمواطن لئلا يترك حقه وواجبه في ذات الوقت وهو المشاركة في التصويت، مردفًا: طلعت إشاعات إنّ الغرامة ستطبق على التموين وغيره، كما أنّ الغرامة تصل إلى 500 جنيه، بمعنى إنّه ممكن يغرم بـ100 أو 50 أو 200 فقط”.

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

 

وأضاف “الشريف”، بأنه من لم يشارك في الاستفتاء سيكون أهمل في حق بلده و نفسه”، مؤكدا أن أي مواطن سيتخلف عن التصويت بغير عذر سوف يعاقب بغرامة تصل إلى 500 جنيه، وهذه الجرائم لا تسقط فهي مستمرة لسنوات، ونحن لا نراهن على الغرامة إنما على الوعي الثقافي للمواطنين.

وبشأن من امتنعوا عن التصويت في الاستحقاقات السابقة، قال الشريف، إنّ عدد الذين لم يصوتوا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة كان أكثر من 30 مليون، وبالتالي فالموضوع يحتاج وقتا، لمساعدة النيابة العامة على إعداد كشوف بأسمائهم، وهي جريمة لا تسقط، لكن رهاننا ليس على الغرامة، لكنها نوع من أنواع التثقيف والتوعية التي تعني بها الهيئة الوطنية للانتخابات.

طرق تحصيل الغرامة المرتقبة

ومن جانبه، قال الخبير القانوني والدستوري، المستشار خالد القوشي، خلال تصريحات صحفية، إن من حق الهيئة الوطنية للانتخابات أن تطبق القانون الذي وافق عليه مجلس النواب وهو ما يقضي بالغرامة المالية التي لا تتجاوز 500 جنيه لمن يتقاعس عن الإدلاء بصوته في الاستفتاء على الدستور.

وأضاف القوسي، بأنه سوف تحصّل تلك المبالغ من خلال 5 طرق هي إما عن طريق تحصيلها خلال عند استخراج أي مستند رسمي، أو من خلال الدفع الفوري للغرامة، أو من خلال خصمها من راتب الموظف العام، لافتًا إلى أن عقوبة الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية هي الغرامة وفقا للقانون.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *