نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي، بعد التصديق عليه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونصت المادية الثانية فيه بأن يقوم رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، والذي حمل رقم 18 لسنة 2019، بناءً على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
كما ألزم القانون جميع المخاطبين بأحكامه توفيق أوضاعهم خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، بعدما وافق عليه مجلس النواب في فبراير الماضي، من أجل تشجيع استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ضمن خطة الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي، والحد من استخدام وتداول النقود “الكاش”.
ومن ناحية أخرى، كشفت تقارير بأن وزارة المالية المصرية تستهدف تحصيل 921 مليون جنيه “رسم تنمية” على خدمات المحمول، خلال العام المالي المقبل، حيث تشير مشروع الموازنة العامة الجديدة أن هذا البند لم يكن موجودًا من قبل في السنوات المالية الماضية، بحسب البيان المالي لموازنة 2019-2020، الذي أرسلته وزارة المالية لمجلس النواب.
ولم يوضح البيان المالي قيمة رسوم التنمية التي ستفرض على خدمات المحمول.
