وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، على مدة رئاسة الجمهورية في التعديلات الدستورية المقترح، وذلك بالتصويت على التعديلات الدستورية، مادة مادة، في الوقت الذي أصدر فيه رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، بيانًا كشف فيه تفاصيل ما تم من إنجاز الموافقة على التعديلات الدستورية.
الموافقة على التعديلات الدستورية
- ووافق الأعضاء على المادة 140/ الفقرة الأولى (مستبدلة): يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
- كما وافق الأعضاء على مادة (241 الانتقالية) مضافة: “تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية”.
وأول تعليق من رئيس المجلس
ومن جانبه، قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان بدأ في شهر فبراير الماضي مناقشة التعديلات الدستورية، مؤكدًا أنها خضعت لإجراءات طويلة ومعقدة ومركبة طبقًا لنص المادة 226 من الدستور، لافتًا إلى أن البرلمان كان فيها ساحة حقيقة للحوار ومنصة للرأي والرأي الآخر، واستجاب المجلس للكثير مما دار، بما يؤكد أن التعديلات ليس سابقة التجهيز أو معلبة كما ردد البعض، بل وليدة تفاهم الآراء وتؤكد حرص المجلس الجاد والحقيقي لأخذ الأطروحات والأفكار والصياغات الممكنة.
وأضاف رئيس مجلس النواب:
“الدستور عبارة عن منتج بشري وليد الرحلة وانعكاس الظروف، ومشروع التعديلات المقدمة التي نظرها المجلس هو عبارة عن جهد بشري مكمل لما بذله الشعب المصري العظيم في 25 يناير و30 يونيو، ضد أي محاولة لتغيير جوهر الدولة.. الشجاعة تقتضي أنه في لحظة معينة يجب أن يتوقف الرأي العام وينظر إلى الدستور، ومدى ضرورة وحاجة المجتمع ومصلحة البلاد إلى تعديل بعض نصوصه، وذلك من أجل رسم صورة أفضل لمستبقل الأجيال القادمة ومستقبل هذا الوطن”.
واختتم رئيس مجلس النواب كلمته، قائلا: “الخير الوفير سيعم البلاد باكتمال خطط التنمية الطموحة التي تخطط لها القيادة السياسية”.