قام الرئيس ” عبد الفتاح السيسي” بالتصديق على قانون التصالح مع مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقاً للقانون 17 لسنة 2019 والذي تم إقراره من مجلس النواب المصري خلال الفترة المضية، حيث نشرت الجريدة الرسمية اليوم القرار.
قنون التصالح في مخالفات البناء
حيث حظر القانون التصالح في بعض المخالفات الهامة منها: ” التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الاتفاق قانونياً، الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية، تجاوز الارتفاعات المقررة”.
كما حظر القانون التصالح في المخالفات الأتية أيضاً: ” المخالفات في المباني ذات الطراز المعماري، البناء على الأراضي المملوكة للدولة المصرية، وكذلك البناء على الأراضي التابعة لقانون حماية الآثار، تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية”.
كما استثنى القانون البناء خارج الحوزة العمرانية التي تم اعتمادها ” المشروعات الحكومية ذات النفع العام، الكتل السكانية داخل الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها”.