نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول أنباء عن فرض غرامة خمسة آلاف جنيه على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية.
حيث تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، التي نفت بدورها صحة تلك الأنباء تماماً، وأن كل ما يثار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة غضب المواطنين.
وأكدت وزارة التنمية المحلية أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أية غرامات مالية على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية، كما شددت على احترام الدولة لآراء المواطنين ونزاهة العملية الانتخابية، والحكومة لا تتدخل بأي صورة من الصور في هذا الشأن.
وأهابت وزارة التنمية المحلية بكافة وسائل الإعلام، الالتزام بميثاق العمل الصحفي والإعلامي، والتواصل أولاً مع المكتب الإعلامي بالوزارة للرد على أي استفسارات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بعمل الوزارة بكل شفافية ومصداقية منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام.
ونوهت وزارة التنمية المحلية أنه في حالة الرغبة في التحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني للوزارة ([email protected]) أو الاتصال على رقم الوزارة (37605880 /02)، أو رقم واتس مبادرة “صوتك مسموع” (01150606783).
