قامت الحكومة منذ أيام بإصدار قرار رسمي يسمح بإجراء تحليل مخدرات بشكل مفاجئ لجميع الموظفين العاملين بالدولة، وأكدت الحكومة أن التحليل سيكون عشوائي ومن يثبت تعاطيه للمخدرات فسوف يتم فصله نهائياً، على أن يُجرى التحليل للذكور والإناث على حد سواء.
وفي إطار متابعة الحكومة لوسائل التواصل الاجتماعي وما يتم ترديده عليها، وحرصاً من مجلس الوزراء على التواصل مع المواطنين وكشف الحقائق كاملة، تردد أنباء تفيد بقيام الحكوم إعداد قانون يسمح بإجراء تحليل مخدرات للمواطنين في الشوارع.
اقرأ أيضاً:
“رسمياً” الحكومة تحسم الجدل حول إضافة سنة رابعة للثانوية العامة
عاجل “ثاني عملية إرهابية خلال ساعات”| ارتفاع أعداد شهداء التفجير الانتحاري من قوات الأمن و26 مصاب وأول بيان رسمي للداخلية
بالأسماء| الصور الأولى لضحايا تفجير اليوم من قوات الداخلية وأول جهة تتبني العملية الإرهابية
وعلى الفور قام المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة التضامن حول أنباء إعدادها لقانون يسمح بإيقاف أي مواطن في الشارع وإجراء تحليل عشوائي، وأكدت الوزارة أنه لا صحة لتلك الأنباء مطلقاً، وأنها من قبيل الشائعات التي تستهدف البلاد.
