أعلنت وزارة المالية بدء تنفيذ قرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي من أول مايو المقبل، حيث سيتم اعتبارا من هذا التاريخ إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات الحكومية وكافة المستحقات الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكترونية .
وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم أن هذا الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد.
وأضاف البيان أن وزارة المالية تواصل تطوير إدارة المالية العامة بهدف تحسين إدارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة إلى جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة.
وأكد البيان انه حتى الآن تم نشر 7 آلاف ماكينة في جميع المواقع الحكومية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والأحياء، وذلك بالتزامن مع إصدار بطاقات الدفع الإلكترونية بالتعاون مع القطاع المصرفي والهيئة القومية للبريد المصري وتحت أشراف البنك المركزي المصري .