والدة الطفل يوسف تضرب عن الطعام: “مش عاوزة أنتحر.. اقبضوا على قتلة ابني”.. ومفاجأة جديدة تصيبها بالصدمة (صور)

والدة الطفل يوسف تضرب عن الطعام: “مش عاوزة أنتحر.. اقبضوا على قتلة ابني”.. ومفاجأة جديدة تصيبها بالصدمة (صور)

رغم مرور عام ونصف على مقتل الطفل يوسف بميدان الحصري في أكتوبر في الواقعة التي هزت الرأي العام وأثارت جدلاً واسعًا، إلا أن أجهزة الأمن لم تتمكن من ضبط المتهمين الرئيسيين في القضية، وهما ضابط شرطة بمديرية أمن الفيوم ونجل عضو مجلس نواب بنفس المدينة وهو الأمر الذي اضطر الأم لأن تعلن إضرابها عن الطعام.. بحسب ما نشرته وتداولته العديد من المواقع الإخبارية.

وقالت الأم عبر الفيس بوك:

“أعلن إضرابي عن الطعام ابتداءً من اليوم 31 مارس 2019 وذلك حتى يتم القبض على قتلة ابني يوسف سامح العربي”.

“أنا مش عاوزة أنتحر.. أنا بس بستنجد إنهم يقبضوا على باقي المتهمين وينفذوا الحكم”، بتلك الكلمات التي مزجت في طياتها حسرة كبيرة، أوضحت السيدة مروة قناوي، والدة الطفل، أنها لم تقصد بالإضراب عن الطعام الانتحار، ولكنها تحاول بشتى الطرق الضغط على الرأي العام، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتصعيد الأمر، والقبض على باقي الجُناة، حتى يُنفذ العقاب ضدهم.

 

والدة الطفل يوسف تضرب عن الطعام: "مش عاوزة أنتحر.. اقبضوا على قتلة ابني".. ومفاجأة جديدة تصيبها بالصدمة (صور) 7

وأضافت والدة الطفل خلال تصريحات للوطن، بأن المتهمين على قيد الحياة، وواحد منهم كان حاضر عزاء والده من فترة، ليه متقبضش عليه، بدل الحكم الغيابي”، وتابعت: “أنا بستنجد بوزير الداخلية عاوزة حق ابني يوسف”.

كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في التجمع الخامس، قضت حضوريا، منذ عام ونصف، بمعاقبة المتهمين زياد محمد فرج “طالب”، وطاهر محمد أمين ضابط سابق بمدرية أمن الفيوم، وخالد أحمد عبدالتواب محمد، نجل عضو بمجلس النواب، بالسجن لمدة 7 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 20 ألف جنيه، لإدانتهم بقتل الطفل يوسف في ميدان الحصري، مايو العام الماضي، عن طريق الخطأ، وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص، كما عاقبت المحكمة المتهم ماجد خالد السيد طالب، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عن تهمة حيازة سلاح دون ترخيص، وقضت ببراءته من تهمة القتل الخطأ.

وتضمن قرار الإحالة الذي أعدته نيابة أكتوبر الكلية بإشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، إحالة 4 متهمين بينهم اثنان محبوسان واثنان هاربان لم يتم إلقاء القبض عليهما على مدار فترة التحقيقات حتى الانتهاء منها والتصرف فيها بالإحالة لمحكمة الجنايات.