قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيكون هناك تشريعات صارمة لمكافحة إدمان المخدرات ستراعي لسد أوجه أي خلل في تطبيق قانون الخدمة المدنية الحالي.
وأوضح «سعد»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» على قناة «dmc»، أن رئيس مجلس الوزراء، م.مصطفى مدبولي، أكد اليوم أنه لا فرق بين مدمن المخدرات ومتعاطي المخدرات، منوهاً أن القانون الحالي يعاقب الإثنين بالفصل.
معقباً: «حادث محطة مصر كان أحد أسبابه تعاطي سائق القطار للمخدرات»، وأشار «سعد» أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم عرض التعديلات التشريعية المطلوبة على قانون الخدمة المدنية، والتي تراعى عدة أشياء، منها: «إجراء التحليل مرتين ضمانًا للدقة، ومراعاة حالة من يتلقوا علاج يشبه تأثيره في الدم تأثير المواد المخدرة،و مراعاة ترك مساحة للعلاج»، موضحاً «أنه بعد طرح القانون الأسبوع المقبل سيتم ترك فرصه لتطبيقه، لإعطاء الفرصة لمن يتعاطى حاليًا أن يتقدم نفسه للعلاج».
أقرأ أيضا:
رسمياً: الحكومة توافق اليوم على ” تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى” لجميع العاملين بالدولة
الحكومة المصرية .. فتح باب الخروج للمعاش المبكر مع الحصول على كافة المستحقات المالية
وشدد على أن من يمتنع عن التحليل سيتم توقيع عقوبة عليه تعادل عقوبة المتعاطي وهي الفصل من الوظيفة، منوهًا إلى أنه سيتم فتح الباب أمام الموظفين للتقدم بطلب العلاج بشكل سري، مع تقديم العلاج لهم مجانًا.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، في ختام حديثه، أن تحليل المخدرات لن يتم للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية فقط، وإنما على جميع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والهيئات العامة والاقتصادية بجميع الدرجات الوظيفية، مشيرًا إلى أن قانون الخدمة المدينة يتضمن إلزامية إجراء تحليل المخدرات عند الترقي من درجة لأخرى.